مرحوم آخوند در خاتمه مؤيدى هم براى مطلب خويش مىآورد : او مىگويد : در آثار قدما هرچه بگرديد ، از تشخّص و جزئيتِ معناى حروف هيچ خبرى نيست . « لا عينٌ و لا اثرٌ » يعنى نه كلامى دارند كه بالمطابقه دال بر اين مطلب باشد و نه كلامى كه بالملازمه آن را برساند . بلكه آنچه هست اين است كه : « من للابتداء » ، « فى للظرفية » و . . . ، كه معناى كلّى مطرح است ، و اگر خصوصيت در اصل معنا مدخليتى داشت حتماً حضرات ، متعرض مىشدند . متأخرين - از قبيل : مير شريف جرجانى ، ملا سعد تفتازانى و . . . - سخن از خصوصيت رانده ، و برخى مثل مشهور ادعا كرده‌اند كه در حروف ، موضوع‌له خاص است ، و برخى هم مثل تفتازانى مدعى شده كه مستعمل فيه خاص است . دليل آنها اين است كه : لحاظ المعنى ، آلياً در باب حروف ؛ و استقلالياً در باب اسماء ، در اصل معنا دخيل است و از شئون معناست ؛ لحاظ هم كه جزئيت مىآورد ، پس معناى حروف جزئى است . غافل از اين‌كه امكان ندارد لحاظ المعنى با همه انواعش ( آلى ، استقلالى ، خبرى ، انشائى و . . . ) از شئون معنا و دخيل در اصل معنا باشد . « 1 » پس حق ، آن است كه اين خصوصيات ، خارج از محدوده معناست و اصلِ معانى حروف ، عام و كلّى است . مطلب دقيقِ وضع حروف و معناى حرفى ، در اينجا به اتمام رسيد ، ولى جاى تأمل و دقت دارد و از مواردى است كه قلم‌ها و قدم‌هاى محقّقان مدقّق در آنجا مىلغزد .

--> ( 1 ) . به همان بياناتى كه قبلًا در معناى حرفى گفته شد ، و در اينجا به يكى از آنها اشاره نموديم كه اشكال نقضى بود به اين صورت كه : اگر در حروف لحاظ به عنوان آلت و حالتى براى غير ، جزء معنا يا قيد آن باشد پس در اسماء هم بايد لحاظ المعنى فى نفسه و مستقلًا قيد معنا باشد و . . . كه خود اينها هم بدان ملتزم نيستند . علاوه بر آن ، اشكال دور مطرح مىشود . به اين بيان كه : اين خصوصيات متوقف بر استعمالند ؛ زيرا از استعمال نشأت مىگيرند ، و لاشك در اين‌كه استعمال ، رتبه‌اش متأخر از اصل معنا و خصوصيات دخيل در آن است ؛ پس اگر اين خصوصيات دخيل در اصل معنا باشد لازم مى آيد كه معنا متوقف بر استعمال باشد ، در حالى كه استعمال هم متأخر از معنى و متوقف بر آن است در نتيجه معنا متوقف بر استعمال و استعمال متوقف بر معنى بوده و اين دور است .